رییس بانک مرکزی: متقاضیان وام ازدواج بیشتر از عددی هستند که قانون تعیین کرده است

آفتاب‌‌نیوز :

محمدرضا فرزین روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره لزوم رفع تعهد ارزی شرکت‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفت: کمیته‌ای تحت عنوان کمیته بررسی تخلفات ارزی در بانک مرکزی تشکیل دادیم. در این کمیته تمام شرکت‌هایی که سه تخلف دارند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی توضیح داد: تخلف اول این است که تعهد ارزی خود را ایفا نکرده باشند؛ در واقع ارز حاصل از صادرات خود را در موعد قانونی برگشت نداده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تخلف دوم این است که در سامانه نیما تخلفاتی صورت بگیرد و محاسبه خارج از نرخی که بانک مرکزی تعیین کرده، صورت بگیرد.

فرزین افزود: تخلف سوم هم این است که خارج از مقررات بانک مرکزی و قانونی در بازار رسمی، معاملاتی صورت بگیرد. تخلفات در این کمیته بررسی شده و با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود.

فرزین درباره میزان این بدهی‌ها گفت: اسامی شرکت‌های هنوز در حال بررسی است و اگر تخلفات محرز شد، اعلام می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: قانون به بانک مرکزی اختیار داده است و مطابق آن از شرکت‌ها توضیح می‌خواهیم و باید ارز خود را در مهلت قانونی بازگردانند. اگر شرکتی خارج از مقررات قانونی در بازار غیررسمی حضور پیدا کند، با آن برخورد می‌شود.

متقاضیان وام ازدواج بیشتر از عددی هستند که قانون تعیین کرده است

رییس کل بانک مرکزی درباره طولانی شدن فرآیند پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اظهار داشت: سامانه‌ای در این زمینه طراحی شده، اما متقاضی این وام‌ها بیشتر از عددی است که تعیین شده و باید این میزان تا پایان سال پرداخت شود.

فرزین توضیح داد: سال گذشته تلاش شد تا تمام آن چیزی را که قانون تعیین کرده بود، در حوزه وام ازدواج پرداخت شود؛ اطمینان داشته باشید به اندازه‌ای که قانون تعیین کرده امسال هم تا پایان سال تسهیلات را خواهیم پرداخت و بر آن نظارت داریم که کمتر از آنچه که قانون تعیین کرده، نشود.

خبر‌های خوبی در راه است

فرزین در پاسخ به سوالی درباره برخی نوسانات جزئی در بازار ارز و سکه و اینکه آیا تحت کنترل است، گفت: بله همه چیز تحت کنترل است؛ درباره نوسانات نرخ ارز می‌دانید که ماههاست که بازار آرام شده است. در گذشته نوساناتی رخ داد که بانک مرکزی ورود کرد و اکنون بازار آرام است.

وی تاکید کرد: درباره آزادسازی منابع ارزی خبر‌های خوبی هم در آینده در راه است که هر گاه محقق شد، اطلاع رسانی می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی وام ازدواج قانون تعیین کرده وام ازدواج بانک مرکزی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۸۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.